نمىرسد . اگر كسى پيش از اجراى حد قطع چند بار سرقت كند تنها يك بار بر او حكم اجرا مىشود . فقيهان دربارهء مقدار نصابى كه موجب قطع دست است اختلاف كرده‌اند : شافعى بدان گراييده كه حد نصاب معادل قيمت دست كم يك چهارم دينار از دينارهاى غالبا مرغوب است . اما ابو حنيفه گفته اين مقدار معادل ده درهم يا يك دينار است و در مقدار كمتر از اين حد قطع اجرا نمىشود . ابراهيم نخعى اين حد نصاب را به چهل درهم يا چهار دينار تعيين اندازه كرده ، ابن ابى ليلى اندازهء آن را پنج درهم دانسته ، مالك آن را سه درهم دانسته و [ سرانجام ] داوود گفته است : بىآن‌كه حد نصاب معينى وجود داشته باشد در سرقت هر مقدار ، خواه كم و خواه زياد ، حد سرقت اجرا مىشود . فقيهان ، همچنين ، دربارهء شروط مالى كه سرقت آن موجب قطع دست است اختلاف كرده‌اند : شافعى بدان گراييده كه در سرقت هرمالى كه براى سارق حرام تلقى شود حكم قطع جارى مىگردد . اما ابو حنيفه گفته است : در چيزهايى چون شكار ، يا هيزم و گياهى كه از بيابان گردآورى شده و در اصل جزو مباحات عام بوده است حكم قطع اجرا نمىشود ، هرچند از ديدگاه شافعى در مورد اين‌گونه اموال پس از حصول تملك بر آن‌ها براى مالك ، دست دزد به موجب اين سرقت بريده مىشود . ابو حنيفه گفته است : در سرقت خوراكىهاى تازه [ مقصود ميوهء تازه است ] دست دزد بريده نخواهد شد ، ولى از ديدگاه شافعى دست دزد در اين‌گونه سرقت نيز قطع مىشود . ابو حنيفه گفته است : دست دزدى را كه قرآن بدزدد قطع نمىكنند ، اما از ديدگاه شافعى دست اين‌گونه دزد هم قطع مىشود . ابو حنيفه گفته است : اگر كسى از چلچراغ‌هاى مسجد يا از جامه‌هاى كعبه بدزدد دست او قطع نمىشود ، ولى از ديدگاه شافعى دست چنين سارقى بريده مىشود . اگر كسى برده‌اى نابالغ را كه تعقلى ندارد يا غير عرب زبانى را كه چيزى نمىفهمد بدزدد از ديدگاه شافعى دست او را قطع كنند ، اما ابو حنيفه گفته است : دست اين دزد را قطع نكنند . [ سرانجام ] اگر كسى كودكى خردسال را بدزدد دست او قطع نشود . اما مالك گفته است : دست اين دزد قطع مىشود . فقيهان دربارهء شرط محفوظ بودن مال در « حرز » يعنى جايى يا شرايطى ويژه براى نگهدارى از آن اختلاف كرده‌اند . از اين ميان ، داوود [ ظاهرى ] با همه مخالفت ورزيده و چنين شرطى را لازم ندانسته و بدان گراييده است كه دست هركس كه دزدى كند قطع مىشود ، خواه دزدى از حرز باشد و خواه از جايى ديگر . اما تودهء فقيهان بدان گراييده‌اند كه در حكم به قطع